حملة عالمية لوقف عقوبة الاعدام ضد الاحداث الجانحين

[gevara]

أطلقت شبكة معلومات حقوق الطفل، www.crin.org/arabic، ومنظمة رايتس واتش، حملة عالمية تستهدف وقف عقوبة الإعدام التي تنفذ في العديد من دول العالم بحق الأطفال تحت سن الرشد القانونية. وتطالب الحملة بتنفيذ الحظر التام على عقوبة الإعدام بحق الأحداث،
الحملة
تدعوكم شبكة معلومات حقوق الطفل وهيومان رايتس واتش للتوقيع على مطالبة دولية بوقف تنفيذ عقوبة الاعدام ضد الاحداث الجانحين. ستقدمها المنظمتين مذيلة بتوقيعاتكم، للجمعية العامة للامم المتحدة في جلستها القادمة 15 اكتوبر 2008، لتطالب الدول الاعضاء باتخاذ بموقف حاسم، مرة والي الابد، لحظر عقوبة الاعدام ضد الاحداث الجانحين في الواقع، قانوناً، وممارسةً.

المطالبة
نحن، باعتبارنا منظمات غير حكومية محلية ووطنية وإقليمية ودولية من جميع أرجاء العالم، ندعو كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى التنفيذ الكامل للحظر المطلق على عقوبة الإعدام بحق الأحداث، حسب ما يتطلب القانون العرفي، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وحسب ما ورد في دراسة الأمين العام الأخيرة عن العنف ضد الأطفال.
كما ندعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2008، إلى:

دعوة كل الدول التي لم تحظر تماماً إعدام الأحداث إلى:
التفعيل الفوري لتشريعات تحظر فرض عقوبة الإعدام على أفراد ارتكبوا الجريمة قبل بلوغ ثمانية عشر عاما من عمرهم، دون استثناء.
التنفيذ الفوري لتجميد على كل أحكام الإعدام الصادرة بحق أشخاص مُدانين في جرائم تم ارتكابها قبل بلوغ سن 18 عاماً، بانتظار صدور تشريع يحظر عقوبة إعدام الأحداث.
مراجعة كل أحكام الإعدام الصادرة بحق أشخاص كانوا تحت سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، وتخفيف هذه الأحكام على الفور إلى أحكام بالحبس أو إلى أحكام أخرى حسب ما يتفق مع المعايير الدولية لعدالة الأحداث.
دعوة كل الدول التي حظرت عقوبة إعدام الأحداث إلى:
ضمان أن الأطفال المخالفين للقانون يحصلون على مساعدة قانونية فورية، بما في ذلك المساعدة في إثبات عمرهم وقت ارتكاب الجريمة المزعومة، وأن تُسجل الشرطة والادعاء والسلطات القضائية عُمر الاطفال الذين يمثلون أمامها.
الدعوة إلى تعميم تسجيل المواليد لكل الأفراد.
ضمان أن السلطات القضائية تفهم وتُطبق الحظر على عقوبة إعدام الأحداث، بما في ذلك عبر إمداد القضاة والادعاء بالتدريب على تطبيق الحظر، وبالأمر بمراجعة كل أحكام الإعدام التي يوجد حولها شك فيما إذا كان الفرد المعني تحت 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.
دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم تقرير إلى الجلسة64 للجمعية العامة بشأن الالتزام بالحظر المطلق على عقوبة إعدام الأحداث، بما في ذلك توفير معلومات عن:
عدد المخالفين للقانون من الأحداث الذين صدر بحقهم بالفعل في الوقت الحالي أحكاماً بالإعدام، وعدد من تم إعدامهم أثناء السنوات الخمس الأخيرة.
معدلات تسجيل المواليد.
تنفيذ الدول للتشريعات الداخلية ذات الصلة، بما في ذلك الآليات التي من شأنها ضمان أن المخالفين للقانون من الأحداث يجدون المساعدة القانونية في مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة.
أي معوقات أخرى تحول دون التنفيذ الكامل للحظر على عقوبة إعدام الأحداث.

للتوقيع بالعربية، ارسلوا اسم المنظمة او المؤسسة والدولة واسم المسئول عن الاتصال والايميل على:
[e-mail]هذا الإميل محمي من السرقة عبر برامج السبام، تحتاج إلى دعم جافا سكريبت لتستطيع رؤيته
[e-mail]هذا الإميل محمي من السرقة عبر برامج السبام، تحتاج إلى دعم جافا سكريبت لتستطيع رؤيته

آخر موعد للتوقيع 15 اكتوبر 2008
يجب منع تنفيذ الاعدام في الاحداث الجانحين بالقانون والممارسة
صدّقت كل دول العالم أو قبلت بمعاهدات تلزمها بضمان أن المخالفين للقانون من الأحداث – أي الأشخاص أقل من 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة – لا يُحكم عليهم أبداً بالإعدام. وتفي الأغلبية العظمى من الدول بهذا الالتزام، إلا أن هناك خمس دول فقط معروف أنها قامت بإعدام أشخاص دون سن الثامنة عشرة منذ يناير 2005.
خلال الثلاث سنوات ونصف الماضية تم إعدام ما لا يقل عن 32 شخصاً في هذه الدول الخمس بسبب جرائم ارتكبوها وهم في سن الطفولة، (اعدمت ايران 26 شخص، والسعودية 2، والسودان 2، وباكستان 1، واليمن 1) بالاضافة لما يزيد على مائة آخرون من الأحداث المخالفين للقانون ممن ينتظرون تنفيذ الإعدام بحقهم. وقد يصل العدد الدقيق لعمليات وأحكام الإعدام لاكثر من هذا، نظرا لأن عدداً قليلاً من الدول يكشف عن معلومات عن أحكام الإعدام بحق المخالفين للقانون من الأحداث.
تحظر عقوبة الإعدام بحق الأحداث في قانون المعاهدات والقانون العرفي حظراً مطلقاً، لكن بعض الدول تستمر في إعدام المخالفين للقانون من الأحداث، من المُدانين في جرائم مُعينة، أو تسمح بمعاملة القضاة للأطفال على أنهم من البالغين إذا ظهرت على الطفل علامات البلوغ الجسدي. وحتى في البلدان التي يوجد فيها تشريع واضح يحظر فرض عقوبة الإعدام على أشخاص تحت 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، فإن القضاة في بعض الأحيان يعاملون الأطفال على أنهم بالغون في القضايا التي يمكن فيها الحُكم بالإعدام من حيث المبدأ، لأن نسبة تسجيل المواليد المنخفضة تجعل من الصعب على الطفل أن يثبت عمره وقت ارتكاب الجريمة، أو لأن الطفل ليس متاحاً له مساعدة قانونية كفؤة في اللحظات المفصلية مثل وقت الاعتقال أو التحقيق أو المحاكمة.