الإعلان عن تأسيس الشبكة المغاربية لحماية المال العام

[lubna]

بمبادرة من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وستعمل الهيئات الموقعة على هذا الإعلان على عقد المؤتمر المغاربي الأول خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2009 بالرباط، وستعمل هذه الشبكة المغاربية حسب الإعلان الذي وقعته الفعاليات المغاربية من موريطانيا، تونس، الجزائر، ليبيا والمغرب على تفعيل الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال العمة المنهوبة أينما وجدت فضلا عن الدعوة تشكيل المحكمة الجنائية المغاربية لمحاكمة ناهبي المال العام، ومطالبة الدول الاستعمارية بتعويض الشعوب المغاربية عن سنوات الاستعمار وسن قانون لحماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام




سبق على هامش انعقاد الجمع العام التحضيري للمنتدى الاجتماعي ألمغاربي ببوزنيقة أيام 27و28و29 يناير 2006 (من أجل فضاء مغاربي آخر) ،أن اجتمعت عدة فعاليات مغاربية باقتراح من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب و عقدت عدة لقاءات تشاورية حول نهب الثروات الوطنية وسبل حماية المال العام من الإهدار والتبذير والاختلاس ، واستقر الرأي على تشكيل الشبكة المغاربية لحماية المال العام


وتفعيلا لهذه المبادرة دعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب الفعاليات الحقوقية والنقابية المغاربية المشاركة في المنتدى الاجتماعي ألمغاربي الأول المنعقد بالجديدة بالمغرب أيام 25و26و27 يوليوز 2008 تحت شعار ” في اتجاه وحدة مغاربية ومن أجل عالم أفضل ” إلى تجديد الشبكة وتفعيل دورها وبعد الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها الفعاليات الموقعة وتدارس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة بالبلدان المغاربية تم الاتفاق على الإعلان الرسمي عن تأسيس الشبكة المغاربية لحماية المال العام ،في أفق عقد المؤتمر المغاربي الأول خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2009 بالرباط واختارت مقررها المؤقت بمقر الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وحددت أهدافها فيما يلي: تفعيل الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد استرجاع الأموال العامة المنهوبة اينما وجدت الدعوة إلى تشكيل المحكمة الجنائية المغاربية لمحاكمة ناهبي المال العام مطالبة الدول الاستعمارية بتعويض الشعوب المغاربية عن سنوات الاستعمار اعتبار جرائم نهب المال العام جرائم مشينة لايطالها التقادم ولا يستفيد مقترفوها من أي عفو إجبار المسؤولين عن تدبير الشأن العام بالتصريح بممتلكاتهم سن قانون لحماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام اعتماد مبادئ الكفاءة والشفافية طبقا لمعايير الكفاءة والجدارة والإنصاف والأهلية في تقلد المناصب العمومية استنادا للمدونة الدولية لسلوك الموظفين العمومية المؤرخة في 12جنبر 1996 إلغاء نظام الامتيازات واعتماد المراقبة القبلية والبعدية على كل انفاق عمومي لتشييد فضاء مغاربي ديمقراطي بدون قيود وبدون حدود

وحرر بالجديدة بتاريخ 27 يوليوز 2008 محمد طارق السباعي

http://www.achourouq.press.ma/Dynamique/21/2002.htm

http://www.bayanealyaoume.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=8717...